انجمن دفاع از حقوق مسدومین


    سرفه مي‌کند و عذر مي‌خواهد، براي 8 سال دفاع يا 23 سال جنگ نمي‌دانم، براي ماندن شايد و پس‌زدن هواي سرزميني که ريه‌هايش را براي دفاع از آن داد و فروغ چشمانش را. جانباز شيميايي است با ريه‌ها و چشم‌هاي پيوندي. براي پس نزدن اعضاي پيوندي بايد دارو بخورد. داروهايي که حالا کمتر پيدا مي‌شود و خودش مي‌گويد پيدا کردنش هزار زحمت دارد...

    جانباز شيميايي 70درصد است و مي‌گويد زماني که شيميايي شده، از سر تا پايش با تاول پوشيده شده?بود. استنشاق گاز خردل بسياري از جوانان اين مرز و بوم را شيميايي کرد اما اين فقط بخشي از مصدوميت‌هايي است که 500هزار جانباز اين خاک داشته و دارند. قطع نخاع، قطع عضو، مشكلات اعصاب و روان، شيميايي شدن و مشکلات ديگري که هر کدام مي‌تواند کوه را از پاي درآورد اما آنها کوه نيستند، جانبازند؛ فراتر از کوه.

     

     

    دکتر حميد صالحي يکي از آنهاست؛ جانبازي که 23 سال است شيميايي شده با دردي در سينه نه از آسيب شيميايي که از نرفتن و دور ماندن از ياران به مقصد رسيده‌اش. در صدايش نشاني از آزردگي است. از حمله‌هاي شيميايي به کشور مي‌گويد و اينکه ايران اولين کشوري بود که پس از جنگ جهاني اول و برخلاف تمام قوانين بين‌المللي، مورد حمله گازهاي شيميايي قرار گرفت. حمله‌هاي شيميايي عراق به خاک ايران خيلي‌ها را شهيد کرد و بسياري ديگر را مجروح؛ مجروحيتي درمان‌ناپذير و پيشرونده. به گفته صالحي، بر اساس پروتکل 1925 استفاده از سلاح‌هاي شيميايي در جنگ‌ها ممنوع است اما عراق با وجود اينکه از امضاکنندگان اين پروتکل بود، در جنگ عليه ايران 300بار از سلاح‌هاي شيميايي نه تنها در مناطق نظامي و جنگي، بلکه عليه شهروندان عادي استفاده کرد و اين موضوع پس از جنگ جهاني اول بي‌سابقه بوده?است. وي با بيان اينکه سلاح‌هاي شيميايي انواع مختلفي مانند عامل خون، عامل اعصاب و گاز خردل دارند، مي‌گويد: «100هزار مصدوم شيميايي در کشور وجود دارد که فقط 40 تا 50 هزار نفر آنها در بنياد شهيد و امور ايثارگران پرونده دارند.»

    بيشترين سلاح شيميايي استفاده شده به‌وسيله عراق، گاز خردل بود که برخلاف ساير سلاح‌هاي شيميايي، باعث مرگ نمي‌شود بلکه به‌تدريج آثار خود را روي پوست، قرنيه چشم و ريه‌هاي مصدوم به جا مي‌گذارد. اين آثار از چند ساعت بعد از استنشاق گاز شروع مي‌شود و تا سال‌هاي بعد همچنان ادامه مي‌يابد.

     

    درددل‌هاي يک جانباز شيميايي

    صالحي به زمان مجروح شدنش اشاره مي‌کند و مي‌افزايد: «زماني که مجروح شدم، از نوک پا تا سرم تاول زد و حالا 23 سال است که هنوز درگير عوارض آن هستم. چشمم پيوندي است و مشکلات تنفسي هم جزء جدايي‌ناپذير زندگي ماست.» اما براي جانبازان و مصدومان شيميايي اين همه مشکل نيست. صالحي از نبود سازمان منسجمي براي رسيدگي به وضعيت جانبازان، به‌خصوص جانبازان شيميايي، انتقاد مي‌کند و مي‌گويد: «نمي‌توان منکر شد که در اين سال‌ها اقدام‌هاي موثري انجام‌شده و زحمات زيادي کشيده شده است. پزشکان ما با عوارض اين سلاح آشنا نبودند اما در همان روزهاي اوليه مصدوميت با دل و جان به درمان مصدومان شيميايي پرداختند در حالي که 80 تا 90 درصد جانبازان شيميايي اعزام‌شده به خارج از كشور، شهيد ‌شدند.»

    او ادامه مي‌دهد: «گلايه ما اين است که همه اين اقدام‌ها بر اساس سازوکار مشخص و سازماندهي?شده نيست. اقدام‌هايي که بتواند مشکلات و عوارض مصدوميت جانبازان شيميايي را کنترل کند. مثلا براي تغيير محل زندگي اين افراد که شرايط آب و هوايي بر وضعيت سلامتشان بسيار اثرگذار است، کمتر كاري انجام گرفته است. ممکن است در پرونده يک جانباز ثبت‌شده باشد ميليون‌ها تومان براي درمان پرداخت‌شده اما اين پرداخت‌ها و هزينه‌ها اصولي نيست تا بتواند کيفيت زندگي جانباز را افزايش دهد و همين باعث نارضايتي جانبازان شده است.»

    اين جانباز شيميايي 70درصد با اشاره به مشکلات تنفسي، پوستي و چشمي جانبازان شيميايي، خاطرنشان مي‌کند: «اقدام‌هاي بهداشتي و پيشگيرانه که اثر ضايعات را کمتر کند، به صورت اساسي مدنظر قرار نگرفته و اگر پزشک يا پزشکاني هم براي رفع يا کاهش عوارض مصدوميت کارهايي کرده‌اند، فقط به دليل اعتقاد شخصي و علايق خود بوده است وگرنه سازمان يا ارگان مشخصي نيست که وظايفي را براي برخي پزشکان تعريف کند و با پروتکل‌هاي درماني و بهداشتي شرايط بهتري براي جانبازان شيميايي به وجود آورد.» وي با بيان اينکه مصدوميت شيميايي درمان‌پذير نيست، مي‌گويد: «داروهايي که ما استفاده مي‌کنيم، براي کم کردن و به تعويق انداختن ضايعات است مثلا من نوعي اشک مصنوعي استفاده مي‌کنم تا بدنم پيوند چشمم را پس نزند. اين دارو هم ساخت ايران دارد و هم خارجي آن موجود است اما داروي ساخت ايران عوارض دارد و داروي خارجي هم اين روزها به دليل تحريم‌ها به سختي و با قيمت‌هاي بالا گير مي‌آيد. داروهاي پس نزدن پيوند ريه و ساير داروها نيز چنين شرايطي دارد و ما واقعا براي پيداكردن آنها اذيت مي‌شويم.» صالحي معتقد است: «در همه جاي دنيا براي افرادي که براي کشورشان جانفشاني مي‌کنند برنامه‌هايي دارند؛ تامين مسکن، ايجاد شرايط درماني مناسب و رسيدگي به وضعيت فرهنگي اين افراد از برنامه‌هايي است که در همه کشورها متداول است اما در کشور ما هر کاري که در بعد فرهنگ، مسکن و درمان انجام شد، مثل اين بود که 50 تومان بدهيم 20 توماني پاره را بچسبانيم.» او تاکيد مي‌کند: «هزينه‌هاي گزافي براي رسيدگي به وضعيت جانبازان صرف شده اما اين مصارف مديريت شده نبوده و مانند ريختن آبي است در لانه موش که معلوم نمي‌شود به کجا مي‌رود. کار فرهنگي، برگزاري جنگ شادي براي جانبازان نيست. بايد کاري کرد که خانواده جانباز دچار گسيختگي نشود يا براي مسکن جانبازان کاري اساسي انجام داد. اين نداشتن مديريت باعث شده خيلي از جانبازان از شرايط خود ناراضي باشند.»

     

    مصدومان حمله شيميايي بايد به رسميت شناخته شوند

    جانبازان شيميايي بخشي از مصدومان شيميايي در کشور هستند که در مناطق جنگي حضور داشتند و پرونده‌هايي براي آنها تشکيل شده اما حمله‌هاي شيميايي عراق محدود به مناطق نظامي نبود. سردشت را کمتر کسي است که با نام حمله شيميايي به خاطر نياورد. در سال 66 به اين شهر با 12هزار سکنه با 5 بمب شيميايي حمله شد؛ حمله‌اي که طبق آمار پزشکان و مجلس وقت، 8هزار و 24مصدوم داشت؛ مصدوماني که کمتر در آمارها آمده‌اند و پرونده مصدوميت براي آنها تشکيل شده است.

    دبير کميته حقوقي انجمن دفاع از حقوق مصدومان شيميايي سردشت با بيان اينکه مشکل مهم مصدومان شيميايي، به‌خصوص غيرنظاميان، بالابودن هزينه‌هاي داروهاست، ادامه مي‌دهد: «اين مصدمان اميد به درمان قطعي ندارند و داروهايي که مصرف مي‌کنند، فقط براي جلوگيري از بدتر شدن وضعيت آنهاست اما متاسفانه مسوولان درد جانباز شيميايي را نکشيده‌اند تا بدانند چقدر شرايط آنها سخت است و به همين دليل، کمتر کاري براي آنها انجام شده است.»

    عثمان مزين در ادامه گفت‌وگوي خود با «سلامت»، با اشاره به بمباران شيميايي سردشت مي‌افزايد: «در سالي که به سردشت حمله شيميايي شد، وزارت امور خارجه نام 4هزار و 600 نفر را به بازرسان سازمان ملل اعلام کرد اما اکنون فقط 1361 مصدوم شيميايي در سردشت پرونده دارند. در همان زمان مجلس وقت مصدوميت بيش از 8هزار نفر را در بمباران شيميايي اين شهر تاييد كرد.» وي با اشاره به رويه کميسيون‌هاي تعيين درصد جانبازي، خاطرنشان مي‌کند: «وقتي افرادي که حالا شرايطشان بدتر شده، براي تعيين درصد مراجعه مي‌کنند، با وجود در دست داشتن تمام مدارک مبني بر مصدوميت شيميايي، درخواستشان رد يا مصدوميت آنها زير 25درصد تشخيص داده مي‌شود و از هرگونه حقوق و مزايا بي‌بهره مي‌مانند. در سردشت کمتر از 20درصد افراد مصدوم موفق به تشکيل پرونده شده‌اند و از اين تعداد فقط به 5درصد آنها بالاي 25درصد جانبازي داده‌اند.» مزين با بيان اينکه نبود آمار دقيق نبايد باعث انکار حضور اين افراد در بمباران شيميايي شود، ادامه مي‌دهد: «اغلب ساکنان شيميايي‌شده سردشت نظامي نبودند که در رسته يا گروهي وضعيت آنها ثبت شده باشد؛ مثلا ما معلمي را داشتيم که هنگام بمباران سر کلاس مشغول تدريس بوده و شيميايي شده اما آموزش و پرورش حاضر به پذيرش وضعيت او نيست يا کودکي که هنوز هم از عکس او به عنوان يکي از مصدومان حمله شيميايي به سردشت استفاده مي‌شود، حالا كه بزرگ شده، به عنوان مصدوم شيميايي شناخته نمي‌شود.» وي با اشاره به مشکلات جانبي‌اي که براي مصدومان شيميايي به وجود مي‌آيد، مي‌افزايد: «مشکلات بينايي، تنفسي، مقاومت در برابر بيماري، تاثير بر اعصاب و روان و حتي در مواردي تاثير بر فرزندان اين افراد و تولد فرزندان ناقص‌الخلقه، از مشكلاتي است که مصدومان شيميايي با آن مواجه‌اند. ضمن اينکه آثار مخرب گاز خردل در محيط زيست و جسم فرد تا مدت‌هاي طولاني ادامه دارد و از بين نمي‌رود.»

    دبير کميته حقوقي انجمن دفاع از حقوق مصدومان شيميايي سردشت تاکيد مي‌کند: «مرز 25درصد نبايد مرز بهره‌مندي از حقوق و مزايا قرار گيرد. ما مصدوم شيميايي داريم که 4سال است به گردش نرفته زيرا محيط سردشت براي زندگي اين افراد چندان مناسب نيست. اين مرزبندي‌ها باعث ايجاد تبعيض ميان جانبازان و مصدومان و بهره‌مندي عده‌اي از حقوق خود و بي‌بهره ماندن عده‌اي ديگر از حقوقشان مي‌شود.»

     

    اعصاب و روان جانبازان در خطر است

    دکتر حميد سهراب‌پور، فوق‌تخصص ريه و يکي از پزشکاني است که سال‌ها در حوزه درمان جانبازان شيميايي کار کرده است. او هم وضعيت دارو را بد توصيف مي‌کند و به سلامت مي‌گويد: «اين روزها ديگر در بازار دارويي کشور دارو خوب يافت مي‌شود و بيشتر داروها ساخت هند و باکيفيت پايين است. به همين دليلي بيماراني که مشکل تنفسي دارند و همچنين جانبازان، نمي‌توانند به‌راحتي به داروها و تجهيزات مورد نياز خود دست يابند.» وي با بيان اينکه دانش لازم در خصوص جانبازان و نحوه درمان آنها در کشور وجود دارد، ادامه مي‌دهد: «مشکل، نبود تجهيزات و امکانات لازم براي جانبازاني است که بيشتر آنها دچار بيماري‌هاي مزمن تنفسي هستند و با مشکلات زيادي براي تهيه دارو و امکانات مواجه‌اند.»

    دکتر سهراب‌پور با اشاره به لزوم اسکان جانبازان شيميايي در مناطق مرطوب مي‌افزايد: «برخي از اين بيماران، مناطق جنوبي به چابهار يا جزيره کيش رفتند و برخي هم در شمال کشور اسکان داده شدند اما برخي از آنها خودشان حاضر به ترک محل زندگي خود نبودند.» وي با اشاره به برگزاري اردوهاي درماني براي جانبازان شيميايي در چابکسر در چند سال پيش و اينكه حالا چند سالي مي‌شود که ديگر اين اردوها برگزار نمي‌شود، تاکيد مي‌کند: «بيماري‌هاي اعصاب و روان، جانبازان را تهديد مي‌کند و باعث ايجاد مسايل خانوادگي براي آنها مي‌شود و بايد توجه ويژه‌اي به وضعيت اين افراد در حوزه‌هاي مختلف زندگي داشت.»

     

    رسيدگي به مشکلات جانبازان شاغل

    اين گلايه‌ها و انتقادها از سوي افرادي که سال‌هاست با اين ماجرا درگيرند، باعث شد سراغ دکتر علي خوبياريان، مسوول پايش سلامت بنياد شهيد و امور ايثارگران برويم.

    دکتر خوبياريان در گفت‌وگو با خبرنگار «سلامت» به با اشاره به دسته‌بندي جانبازان به چهار گروه اعصاب و روان، شيميايي، ضايعه نخاعي و گروه‌هاي خاص مي‌گويد: «2 سالي مي‌شود که با مصوبه هيات دولت، بر اساس قانون برنامه پنجم، وظيفه تامين صددرصد هزينه‌هاي درماني جانبازان غيرشاغل به بنياد شهيد و تامين هزينه‌هاي جانبازان شاغل به دستگاه‌هايي که در آن مشغول هستند، واگذار شده است. همين موضوع باعث ايجاد مشکلاتي براي جانبازان شاغل مي‌شود زيرا سقف خدمات بيمه‌اي دستگاه‌هاي دولتي متفاوت است و همه هزينه‌ها را متقبل نمي‌شوند. ضمن اينکه اين دستگاه‌ها با خدمات درماني جانبازي آشنا نيستند و با وجود تعامل‌هايي که با بنياد شهيد دارند، هنوز با برخي خدمات و امکانات آشنايي كافي ندارند.» وي با اشاره به اينکه در مصوبه هيات دولت تاکيد شده دستگاه‌ها بايد صددرصد هزينه درمان را به جانبازان پرداخت کنند، مي‌گويد: «در اجراي اين مصوبه مشکلات زيادي وجود دارد به‌ويژه در دستگاه‌هايي که خودشان به صورت مستقل از بيمه و خدمات درماني برخوردار نيستند. در ارگان‌هايي مانند سپاه و بسيج کمتر مشکل وجود داشت زيرا اينها بيمه و مراکز درماني خود را داشتند.»

    مسوول پايش سلامت بنياد شهيد همچنين به بالا رفتن سن جانبازان اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «متوسط سن جانبازان 50 سال است که اگر مصدوميت آنها هم اضافه شود، به معناي سالمند شدن اين افراد است، در حالي که در قسمت بهداشت و درمان هنوز خدمات سالمندي براي اين افراد تعريف نشده است. با وجود پيگيري‌هايي که براي بيمه سالمندي و افزودن خدمات پيشگيرانه و توانبخشي شده به خدمات بيمه‌اي از سال 89 تاکنون شده هنوز اين اتفاق رخ نداده است، در حالي که سيستم بهداشت و درمان بايد متناسب با سن جمعيت خدمات تازه‌اي تعريف کند.» وي با بيان اينکه رفع اين معضلات از دست بنياد خارج است، خاطرنشان مي‌کند: «در مواردي مانند واردات داروي جانبازان شيميايي يا اعصاب و روان اگرچه کميسيون داروي شيميايي در بنياد داريم اما واردات فقط برعهده وزارت بهداشت است و زماني که دارويي در کشور کم مي‌شود، مشکلات زيادي براي جانبازان به وجود مي‌آيد.»

    دکتر خوبياريان همچنين به کمبود مراکز توانبخشي و آسايشگاهي اشاره و اظهار مي‌کند: «11 مرکز توانبخشي و آسايشگاه در کشور وجود دارد اما به شدت با کمبود تخت اعصاب و روان مواجه‌ايم. با وجود راه‌اندازي 10مرکز اعصاب و روان، هنوز کمبودهاي زيادي در اين زمينه وجود دارد زيرا وضعيت جانبازان اعصاب و روان به‌گونه‌اي است که به بستري نياز دارند.» وي با اشاره به سطح‌بندي خدمات درماني در بنياد شهيد، مي‌گويد: «کف خدماتي که ما ارائه مي‌دهيم، بيمه پايه و پس از آن بيمه مکمل، ايجاد کلينيک‌هاي تخصصي و دعوت از پزشکان بين‌المللي براي آموزش متخصصان داخلي و درمان جانبازان است. همچنين بنياد تجهيزات مدرن و روز دنيا را وارد مي‌كند. به اين ترتيب توانسته‌ايم اعزام به خارج را به شدت کاهش دهيم اما نياز به عزم و اراده جدي در سطح ملي است که بتوان خدمات لازم در سطح مطلوب به جانبازان ارائه داد.»

    مسوول پايش سلامت بنياد شهيد همچنين به نبود توجه براي مناسب‌سازي اماکن و معابر شهري اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «ما يک کيلومتر خيابان نداريم که همه جاي آن هم سطح باشد به همين دليل جانبازي که روي ويلچر است يا نابيناست، به شدت براي بيرون رفتن از خانه مشکل دارد. رعايت نكردن استانداردهاي شهري که در همه جاي دنيا مرسوم است، در شهرها و اماکن مسکوني به شدت به چشم مي‌خورد و رفع اين مشکل به تدوين قانون کارآمد و جدي نياز دارد.» وي با بيان اينکه سقوط بعد از بيماري‌هاي قلبي و عروقي در رتبه دوم بيماري‌هاي سالمندي و بالاتر از سرطان قرار مي‌گيرد، بيان مي‌کند: «رفع اين مشکلات به آموزش و پيشگيري نياز دارد.
    صدا و سيما و ساير ارگان‌هاي دخيل بايد در اين زمينه وارد شوند و براي جلوگيري از اين معضلات راهي بينديشند.»

     

    خلاء قانوني نداريم

    دکتر حسينعلي شهرياري، رييس کميسيون بهداشت و درمان مجلس، نظر ديگري در خصوص مشکلات درماني جانبازان دارد. او معتقد است خلاء قانوني در اين زمينه نداريم و مقصر اصلي در حل‌نشدن مشکلات، دولت است که منابع مالي در نظر گرفته شده را به ارگان‌ها پرداخت نکرده است. وي با بيان اينکه دولت منابع مالي لازم براي درمان جانبازان شاغل را به دستگاه پرداخت نکرده است، به خبرنگار «سلامت» مي‌گويد: «همين موضوع باعث ايجاد هزينه‌هاي درماني براي جانبازان و نارضايتي آنها شد. ما هم اين موضوع را با فراکسيون جانبازان مجلس مطرح کرديم و قرار شد آن را پيگيري کنند.»

    دکتر شهرياري با اشاره به اختصاص 10درصد از منابع هدفمندي يارانه‌ها براي بهداشت و درمان از جمله واردات دارو، تاکيد مي‌کند: «دولت اين مقدار را هم پرداخت نکرد و به همين دليل مشکلات زيادي در حوزه دارو به وجود آمد. در بودجه امسال هم منابع مالي لازم براي تامين داروي بيماران خاص و صعب‌العلاج پيش‌بيني شده و بايد ديد دولت فعلي و دولت بعدي تا چه حد از اين قوانين تمکين مي‌کنند

    م . ن / 146